(( تقرير عن اجراءات ومشكلات عرض المنتجات بتلك المنافذ ))
كلنا يعرف أن من الطبيعي والمنطق أن ما نشتريه من سلع يتناقص إذا زاد سعر هذه السلع والعكس بالعكس ، بل لعل الكثير منا يعرف أكثر من ذلك ، وهو أن هذه القاعدة تسرى على مختلف السلع ويقتنع بصحتها كل بني البشر أي أنها ترقى له مرتبة القانون الطبيعي ، وهو ما يمثل علاقة بين سعر السلعة والكمية المشتراة منها ، لكن مالا يعرفه الكثير أيضا ، أن هذه العلاقة العكسية بين سعر السلعة والكمية المطلوبة منها هي نفسها ما يعرف بقانون الطلب .
فقانون الطلب ينص على أن العلاقة بين سعر السلعة " أي سلعة " والكمية المطلوبة منها هي علاقة عكسية مع افتراض بقاء العوامل الأخرى دون تغيير ، وهذه هي الإضافة العلمية للقانون الذي نعرفه فيما بيننا ، ذلك أن العوامل الأخرى يجب أن لا تتغير حتى نتأكد من تأثير السعر وحده على الكميات المطلوب شراؤها .
ويضيف الاقتصاديون على هذا أن الطلب لا يكون طلباً بالمعنى الاقتصادي إلا إذا اقترنت الرغبة في الشراء بالقدرة عليه ، لان الرغبة وحدها لا تكفي لخلق طلب اقتصادي يؤثر في السوق ، وتعنى القدرة على الشراء توفر الأداة التي تمكن من ذلك ، وهى غالباً النقود أو ما يحل محلها ، وقبل ذلك لا تعدو الرغبة في الشراء أن تكون أمنية أو حلماً .
ويمكن التعبير عن هذه العلاقة بالأرقام من خلال ما يعرف بجدول الطلب ، الذي يوضح الكميات التي نرغب ونقدر على شرائها عند مختلف الأسعار ، ومن هذا الجدول يمكن التعبير عن علاقة الطلب بما يعرف بمنحى الطلب ، الذي يستخدمه الاقتصاديون والرياضيون لمعرفة شكل هذه العلاقة .
أما لماذا تكون العلاقة بين السعر والكمية المشتراة من السلعة عكسية ، فإن ذلك يرجع إلى مشكلة الندرة ، والتي أوجدت المشكلة الاقتصاديـة ، فالرغبات البشرية غير محددة والموارد الاقتصادية محدودة ، وهذا ما يجعلنا عاجزين عن تحقيق رغباتنا وملاحقة الأسعار عند ارتفاعها ، فنضطر إلى تخفيض طلباتنا منها.
أما السبب الأخر لصحة قانون الطلب ، فهو ما يعرف بالمنفعة الحدية للسلعة ، والتي تجعلنا دائماً في حالة مقارنة بين ما ندفعه ثمنا للوحدة منها ، مع ما نحصل عليه منها من منفعة أو إشباع لرغباتنا ، لوحدة من سلعة أخرى ، مع ما نحصل عليه منها من المنفعة أيضا وبين ما ندفعه ثمناً ولذا فان المستهلك دائماً يحاول الحصول على اكبر قدر من المنفعة أو الإشباع مما يدفعه ثمناً لها ، أو بشكل آخر يحاول دفع اقل ما يمكن للحصول على نفس القدر من المنفعة .
وهذه القاعدة للطلب لها استثناءات تتمثل في الحالات التالية :ـ
الحالة الأولى :
إذا كان السعر هو المؤشر الأساسي على جودة السلعة مثلما هو الحال في الروائح ففي هذه الحالة تصبح العلاقة بين السعر والكمية المطلوبة من السلعة غير عكسية تماماً .
الحالة الثانيــة :
وهى قريبة من الحالة السابقة . أن تكون السلعة مظهراً للتفاخر والظهور وتسري بشكل جزئي على السلع الكمالية بالذات مثل السيارات الفاخرة .
الحالة الثالثــة :
عندما تكون السلعة موضع مضاربة وبالتالي فان ارتفاع سعرها يغري المضاربين بشرائها لتحقيق أرباح فيزيد الطلب عليها .
الحالة الرابعـة :
إذا كانت السلع من السلع الدنيا وهى السلع التي تستهلكها الطبقات الفقيرة وتشكل جزءا مهما من الدخل لديهم ، أي تنفق عليها جزءاً كبيراً من دخلها لذا يؤدى انخفاض سعرها إلى توفر جزء من الدخل الذي يتم تحويله إلى سلعة أرقى وبالتالي يقل الطلب عليها وتسمى هذه السلع بسلعة جيفن ، وقد كانت هذه الحالة سائدة في القرون الوسطى وبداية الثورة الصناعية في أوروبا عندما كان جل السكان من طبقة الكادحين .
محددات الطلب :
نعود الآن إلى محددات الطلب التي تجاوزناها في بداية حديثنا عن العوامل الأخرى والتي يجب أن تبقى على حالها إذا أريد لقانون الطلب أن يعمل .
هذه العوامل هي المؤثرات الأخرى ، والتي يمكنها التأثير في الكمية المطلوبة من أي سلعة بالزيادة أو بالانخفاض بخلاف السعر ، وبنظرة متأنية نعرف مثلاً أن مستوى الدخل المتاح للفرد قد يؤثر على الكمية المشتراة من أي سلعة حتى مع ثبات سعرها ، فإذا ارتفع دخل الفرد فانه يستطيع زيادة مشترياته من سلعة ما رغم ثبات سعرها ، بل وحتى مع ارتفاعه، وعندها لا يعد قانون الطلب صحيحاً ، ولذا فإننا لدراسة علاقة الكمية بالسعر يجب أن نفترض أن مستوى الدخل لا يتغير خلال فترة الدراسة .
كذلك من العوامل المؤثرة في الطلب أيضا ، أسعار السلع الأخرى ذات العلاقة ، فقد قلنا منذ قليل أن المستهلك دائماً في حالة مقارنة بين أسعار السلع ، خاصة تلك التي يمكن تحل محل بعضها البعض ، فلحم الضأن ولحم البقر مثلاً يمكن أن يغني أحدهما عن الآخر ، فإذا ارتفع سعر لحم الضأن لابد أن يتحول الطلب إلى لحم البقر ما لم يرتفع سعر لحم البقر أيضا والعكس بالعكس أيضا ، وغيرها كثير من السلع ذات العلاقة ، فالفواكه كثيراً ما تغني إحداها بالغرض بدلاً من الأخرى ، ويؤثر بالتالي سعر إحداها ليس فيما نشتريه منها فقط بل فيما نشتريه من غيرها من الفواكه ، وعدد ولا حرج عن أنواع المأكولات وأنواع الألبسة وغيرها كثير .
كذلك من العوامل المؤثرة في الطلب أذواق المستهلك الذي قد يفضل بعض السلع عن سواها رغم ارتفاع سعرها ، أيضا المناسبات وتوقعات تغير الدخل أو توقعات تغير الأسعار كلها من العوامل المؤثرة في الطلب والتي يجب أن تستبعد عند دراسة الطلب وعلاقته بالأسعار .
بقى أن نذكر أن الطلب على أي سلعة نوعين ، فهو لا يخرج عن كونه طلباً أساسيا أو مشتقاً ، فالطلب على سلعة الخبز والبرتقال وغيرها كثير من السلع التي تطلب لذاتها أي لاستخدامها مباشرة وهذه السلع يسمى الطلب عليها بالطلب الأساسي ، أما السلع كالأخشاب مثلاً أو الكهرباء ، فإنها تطلب نتيجة ازدياد الطلب على سلع أخري مرتبطة بها ، فتطلب الكهرباء لتشغيل آلآت ومعدات أخري أو لتشغيل مصابيح الإضاءة ، وهذا ما يجعل الطلب عليها طلباً مشتقاً ، أي ناتج عن الطلب على سلع أخرى .
كذلك يجدر التنويه إلى أن قانون الطلب ينطبق على كل ما يمكن تسميته بالسلع أو الخدمات ، فالمواد الغذائية والملابس ومواد البناء وقطع الغيار وغيرها من السلع والمواد الاستهلاكية والمعمرة ليست وحدها موضوعاً للطلب ، وتسرى عليها قوانين الطلب ، بل إن الخدمات أيضا تخضع لقانون الطلب ، وتحكمها علاقة أسعارها بالكميات المشتراة أو المطلوبة منها ، فخدمات الكهرباء والهاتف وخدمات التعليم والمحاماة والخدمات الشخصية كالحلاقة والنظافة وغيرها كثير مما ينطبق عليها لفظ الخدمة أيضا ، تتعرض لمثل ما تتعرض له أسواق السلع من قوانين الطلب والسعر .
وختاماً فإن الطلب يعني العلاقة بين الكمية المطلوبة أو المشتراة من أي سلعة أو خدمة وأسعار هذه السلعة خلال فترة زمنية معنية بافتراض ثبات العوامل الأخرى المؤثرة في الطلب بخلاف السعر.
